أخبار مصر

بالتفاصيل.. تعرف على خريطة حقول الغاز المصرية..احتياطياتها و جدولها الزمني

نجحت وزارة البترول خلال الأعوام الثلاث الماضية لتنمية موارد البلاد من البترول والغاز وزيادة الإنتاج المحلي في تحقيق عدد من الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي بالإضافة إلى الإسراع بتنمية وإنتاج الغاز في بعض الحقول المكتشفة التي ساهمت إيجابا في تأمين جانب مهم من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى والمضى قدماً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي فى نهاية العام القادم 2018 فور الانتهاء من ربط الاكتشافات الكبرى على منظومة الإنتاج.

وتسعى الوزارة بعد ذلك إلى تحقيق فائض من الغاز بحلول عام 2020 حتى نتمكن من توجيه جزء للوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير كرسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر دولة ملتزمة بالعقود التى تبرمها، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد فستقوم بتوجيه الجزء الأكبر من فائض الغاز إلى تنمية صناعة البتروكيماويات ليسهم في تحقيق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

ومن أهم هذه الاكتشافات والمشروعات الكبرى:

• حقل ظهر: يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وفي المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط ويقع في امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية ويقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز وسيشهد المشروع ضخ استثمارات غير مسبوقة في كافة المراحل بقيادة شركة إينى الإيطالية بما تصل قيمته إلى حوالي 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع ، وستبدأ باكورة الإنتاج من المرحلة الأولى قبل نهاية ديسمبر المقبل بمعدلات 350 مليون قدم مكعب يوميا لترتفع تدريجيا لتصل إلى مليار قدم مكعب غاز يوميا في أبريل 2018، ويرتفع انتاجه تدريجيا ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا باكتمال كافة مراحل المشروع في عام 2019.

ويشهد حقل ظهر تحقيق معدل زمنى قياسى على مستوى العالم من حيث البرامج الزمنية المنفذة لوضعه على خريطة الإنتاج منذ اكتشافه والبدء في تنمية المرحلة الأولى من حقل ظهر للغاز الطبيعى والتي قد أوشكت على الانتهاء و المشروع فى مراحله النهائية استعداداً لإطلاق باكورة إنتاج الغاز قبل نهاية العام ، والشركات العاملة بالمشروع رفعت من معدلات التنفيذ وحجم الأعمال في تسهيلات انتاج ظهر بدرجة كبيرة حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات الجدول الزمني، حيث تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية بالكامل بما فيها تركيب المعدات وتصنيع وتركيب خطوط الربط وشبكة الكهرباء والتحكم والحماية وتنفيذ جميع الاختبارات للمواصفات ومتطلبات الجودة المطلوبة وجارى اختبارات ما قبل التشغيل الخاصة بالمحطة البرية ، كما تم تنفيذ الأعمال البحرية بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز والخدمات من الآبار لمحطة المعالجة البرية حيث تم الانتهاء من جميع أعمال مد الخطوط وأعمال اختبارات ما قبل بدء التشغيل وجارى ملء خط الخدمة بمادة الجليكول وبانتهاء العمل يصبح كلا من البئر الأول والثاني جاهزين لبدء الإنتاج ، وبالنسبة للأعمال الخاصة بمنصة التحكم البحرية و الانتهاء من جميع اختبارات التشغيل للمنصة وشبكة التحكم التحت سطحية وجاهزيتهما لبدء الإنتاج.

• حقول غازات غرب الدلتا (شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة)

تنمية حقول غازات غرب الدلتا (شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة ) تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ووضعها على خريطة الإنتاج في مايو الماضى بواقع 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويزداد الإنتاج ليصل الى الطاقة القصوى مع اكتمال مراحل المشروع ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، ويبلغ حجم احيتاطياته 5 تريليون قدم مكعب غاز بالإضافة الى 55 مليون برميل متكثفات بإجمالي استثمارات أكثر من 10 مليار دولار.

وجاء دخول المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الأسكندرية على خريطة الإنتاج ليبين قدرة هذه المشروعات الكبرى على دعم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.

• حقل أتول

حقل أتول وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 مليون قدم مكعب غاز و8 الاف برميل متكثفات يوميا، ويقدر إجمالى التكلفة الإستثمارية بحوالى 3.6مليار دولار وقد تم التعجيل بخطة التنمية ليبدأ باكورة انتاجه فى نهاية ديسمبر 2017.

• حقول نورس

حقول نورس ينتج حاليا أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا من خلال 11 بئرا حيث تم بدء الانتاج من اول بئر فى اغسطس 2015 ، وجارى العمل على استكمال تنمية الحقل وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 450 مليون دولار.

وتمثل هذه الاكتشافات الركيزة الأساسية التي يستهدف قطاع البترول من خلالها الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018 في اطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى تدريجياً من أجل تأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية بما يؤدى إلى دفع حركة الإنتاج والنمو الاقتصادى وتحقيق عائدات اقتصادية جديدة تسهم في تحسن الاقتصاد بشكل عام ، ولبلوغ هذا الهدف جارى حالياً الإسراع بتنفيذ 9 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باجمالى استثمارات حوالى 30 مليار دولار تضم من بينها الحقول والمشروعات الكبرى المشار اليها حيث أنه بخلاف المشروعات الكبرى المشار اليها فإن هناك عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها حالياً تمهيداً لبدء الإنتاج منها تباعاً خلال العامين القادمين مثل المرحلة 9 ب غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية وتنمية حقول شمال بورسعيد و المرحلة الثانية من حقول شمال سيناء والمرحلة الثانية لتنمية حقل دسوق بدلتا النيل ، هذا إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها فى مجال تنمية حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة.

التوقعات بشأن المنطقة الاقتصادية بالبحر الأحمر

بدأت وزارة البترول في تنفيذ برنامج لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس.

وأتاحت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية لمصر بدء النشاط البترولى في هذه المنطقة لأول مرة إذ سيتمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية مع المملكة خاصة أن الشركات العالمية لا تميل الى توجيه استثماراتها وانشطتها الى المناطق التي لم يتم ترسيم حدودها.

وتفعيلا لهذا التوجه الجديد، بدأت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول مشروعا لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة فى منطقة البحر الأحمر الواعدة استكشافياً ومنطقة صعيد مصر، حيث انتهت من ترسية المناقصة الخاصة بذلك بمنطقة المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر على شركتى ويسترن جيكو شلمبرجير وتى جى اس الأمريكيتين بتكلفة حوالى 750 مليون دولار بما يسهم في تحويلها الى مناطق جاذبة لإستثمارات الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، خاصة أن منطقة البحر الاحمر لا يتوافر بشأنها بيانات كافية حول المناطق ذات الاحتمالات الواعدة، واصبح توفير البيانات بشأنها ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث بهذه المنطقة البكر خاصة أن الوزارة تعتزم فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات طرح مزايدات عالمية لدعوة شركات البترول العالمية للعمل والاستثمار في البحث عن البترول والغاز بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *