ماتصدقش

قانون تعارض المصالح

القوانين تصدر وقد يحترمها البعض و البعض الآخر لا يذعن إليها.

وإذا قيل لك أن قطاع البترول لا يذعن للقوانين “ماتصدقش”.

أقول هذا الكلام لأنه قد صدر القانون (رقم 106 لسنة 2013 بحظر تعارض المصالح) والمنشور بالعدد 45 مكرر (أ) في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/11/2013، والذي “حظر على المسئول عند ترك منصبه أو وظيفته لأى سبب ولمدة ستة أشهر أن يتولى منصباً أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها”.

ولكن نجد حالات قليلة في قطاع البترول كانوا رؤساء شركات أو رؤساء شركات قابضة وبعد بلوغهم سن التقاعد نجدهم أصبحوا يمثلون الشريك الأجنبي في شركة من شركات القطاع.

هذا الأمر خطير من ناحيتين: الأولى – أنه مخالف للقانون، والثاني – أنه يفتح الباب لسوء الظن الذي قد يلحق برؤساء الشركات الشرفاء حيث يظن البعض أنهم في آخر بضعة أشهر لهم قبل التقاعد يستجيبون للشريك الأجنبي “عمال على بطال” حتى يكون لهم “عين” يطلبوا منه العمل بعد المعاش في إحدى شركاته.

وأقول لهيئة البترول وقطاع البترول … إحنا مابنصدقش .. فهل يوجد رد ؟

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق