المحرر

مشكلة البوتاجاز “رغيف الوزير جزء 4”

بمناسبة دخول فصل الشتاء وإزدياد الحاجة إلى البوتاجاز، فقد حاولنا التعرف على كيفية تناول وزير البترول لهذه القطعة من رغيف المشاكل التي يواجهها بفكر متطور منذ توليه المسئولية في شهر 9/2015.

فنشعر جميعاً أن هذا الوزير الشاب منذ أن دخل مبنى الوزارة من أول يوم وأمام عينيه تحديات يرغب في إقتحامها (بهدوء ولكن بحسم، بسرعة ولكن بفكر)، ودعونا ندخل إلى الموضوع فما أظن أن الرجل يحتاج إلى مدحٍ أو يلتفت كثيراً للمادحين.
لقد بدأ الرجل بالنظر إلى جنوب الوادي – صعيد مصر الطيبة – وطبقاً لمصدر بالبترول، فبعد دراسة أسباب العجز في البوتاجاز بمنطقة جنوب الوادي، تم وضع تصور لحل الأزمة ثم خطوات الحل.

كانت الخطوة الأولى هى ضرورة زيادة واردات البوتاجاز مع إيجاد وسيلة لسرعة توصيلها إلى منطقة جنوب الوادي، ولكن كيف تزيد الواردات والميناء الذي يستقبلها غير مؤهل لإستقبال الناقلات العملاقة؟!

فكان القرار بالإسراع بتطوير ميناء وادى فيران بالبحر الأحمر (وهو ما بدأه الوزير عندما كان رئيساً للهيئة).
وصار العمل في ذلك على قدم وساق حتى تم الإنتهاء منه في نهاية عام 2015 بحيث أصبح يستقبل ناقلات عملاقة حمولة الواحدة 60 ألف طن.

ويتابع المصدر المسئول: في نفس الوقت الذي تم التفكير في توسعة وتطوير ميناء وادي فيران تم التفكير في إيجاد خطوط واسعة لدفع ما تأتي به الناقلات العملاقة إلى منطقة جنوب الوادي.

وكان القرار بأن يتم تدفيع البوتاجاز من الناقلات العملاقة إلى رأس بكر ومنها إلى أسيوط على أن يتم عمل خط ربط إلى كرويات “بتروبل” بطول 13 كم بحيث يمكن تدفيع البوتاجاز إلى منطقة جنوب الوادي عبر هذه الخطوط بمتوسط تدفيع يومي 3000 طن مما أدى إلى تغطية إحتياجات منطقة جنوب الوادي لاسيما في الشتاء.

وفي نفس الوقت، يتابع المصدر المسئول قائلاً: صدرت تعليمات الوزير بضرورة تنويع مصادر إمداد البوتاجاز المستورد وإدخال العديد من الموردين الجدد لضمان الإستمرارية كما صدرت تعليمات من وزير البترول بتجهيز ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية لإستقبال الناقلات العملاقة وتم الإنتهاء من ذلك وبالتالي تم التدفيع لتغطية إحتياجات منطقة وسط الدلتا.

وأيضاً تم زيادة السعة التخزينية بمصانع البوتاجاز لتحقيق أعلى مخزون إستراتيجي من البوتاجاز، وهو ما تم فعلاً.

هذا بالإضافة إلى شراء 20 مقطورة “تريلا” لنقل الإسطوانات المعبأة، سعة كل مقطورة 1000 إسطوانة للدفع بها لفك أي إختناقات في أي بقعة على أرض مصر.

وينهي المصدر المسئول كلامه قائلاً: “أثناء عمل ذلك كله، كان الوزير يخطط ويجلب التمويل اللازم لعمل إحلال وتجديد لبعض معامل التكرير وهو ما أدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل وبالتالي زيادة المشتقات البترولية ومنها البوتاجاز.

كل هذا حدث ويحدث ونحن لا نعلم سوى أن أزمة البوتاجاز إختفت.
الحقيقة حتى وإن رفض الوزير الملا ” مدح المادحين” فأنا لا أتمالك نفسي إلا أن أقول (هنياً لقطاع البترول بوزير مثلك).

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *